برنامه ی 17 ماده ایِ اتحاد
در راه برکناری ِ جمهوری اسلامی
و رسیدن به دمکراسی
از طریق انقلاب مخملی
ملتی که هنوز به توافق نرسیده که چی میخواد،
ملتی که هنوز به توافق نرسیده که چی میخواد،
خودش خودش رو میخوره و سخت میشه بشه آزاد.
ملتی که هنوز به توافق نرسیده که چه جوری به هدفش میرسه
آزادییَش دور از دسترسه
جنبش مسالمت آمیز ِ مردم ایران، که به پشتــوانه ی اتحاد هرچه بیشتر و به خیابان آمدنهای میلیونی در سراسر ایران، با برکناری ِ "جمهوری اسلامی" به جشن تبدیل خواهد شد، آزادی و مردم سالاری یا دمکراسی را در صدر خواسته های خود قرار داده اســت. و اتحاد هر چه بیشتر ، فقط میتواند بر مبنای تعریف و قبول فراگیرترین یا مشترک ترین خواسته ها یمان و مشترک ترین روشهای عملی ای که به ذهنمان میرسد، بوجود بیاید. این نوشته (که سعی شده به زبان ساده و عامه فهم و بدون تفسیرهای گوناگون و در بعضی جا بصورت استدلالی نوشته شود)، بیان کنندۀ این خواسته ها و روشهاست و تلاشی است برای ایجاد فضای عدم طفرقه و تحمل فکر متفاوت یکدیگر، و میتواند نقش ِ پرچم اتحاد و بازوبندِ مبارزین راه آزادی و دمکراسی از طریق انقلاب مخملی گردد. (توضیح: هر جا که کلمه ی "مثلن" آورده شده به این معنی است که تصمیم گیری در مورد آنها فعلن ضرورت ندارد!)
در ایرانی مستقل و آزاد :
1. با مساوات در برابر قانون و با اجبار در رعایت قانون و حقوق دمکراتیک، همۀ مردم آزادند در اظهارنظر در هر زمینه (مردم میتوانند از تهمت زنندگان شکایت کنند) و تبلیغ هر عقیده و مرام، در دینداری یا بی دینی و ترویج آنها، در داشتن نشریات، پایگاه های اینترنتی، رادیو تلویزیون خصوصی و نظایر آنها، در طرز لباس پوشیدن (معلومه کسی لخت مادرزاد نمیتونه بیاد تو خیابون)، در اجرای مراسم مذهبی در خیابان، یا در برپائی ِ تظاهرات (بدون زدن خسارات جانی و مالی و مختل کردن کامل عبور و مرور و ترجیحا" با اطلاع و محافظت پلیس)، در داشتن مال و سرمایه و به کارگیریِ آن (معلومه طبق قانون)، در تشکیل حزب، گروه، شورا، اتحادیه، در کاندید شدن برای انتخابات (بجز کسانی که طبق حکم دادگاه، در جهت زیر پا گذاشتنِ حقوق و اصول دمکراتیک، حرکت و تبلیغات میکنند) و انتخاب مخفی ِ نمایندگان در سطح کشوری و استانی و شهری.
2. دین و مذهب و انواع و اقسام تفسیر از آن و درجات کم دینی یا پر دینی یا بی دینی، همانند خیلی از مسائل دیگر، امری خصوصی است. اما حکومت و قوانین کشور امری عمومی میباشد و همه ی افراد چه از نظر نژاد و جنس و عقیده و دین، در برابر قانون مساویند. بنا بر این دین از حکومت کاملا" جداست. مردم و نمایندگان آنها بر طبق ماده یا بند 1، میتوانند هر دین یا مذهبی داشته و یا نداشته باشند، ولی هیچ کس و هیچ عده و گروهی به نام سخنگو یا نماینده ی دین، یا سخنگو یا نماینده ی خدا، یا تفسیر کننده ی حق به جانب کتاب دینی و یا مأمور اجرای فرمانهای خدا و پیغمبر و دیـــن و مذهب، حق شرکت در قانونگذاری و دخالت در امور حکومتی را ندارد. و حکومت و سازمانهای دولتی، نماینده ی این یا آن دین و مذهب نبوده و حق رسمی یا غیر رسمی کردنِ امور خصوصی ِ مردم، از جمله دین، را ندارند. سازمان ثبت احوال حق ثبت دین مردم را در شناسنامه نداشته و مدراس، دانشگاه ها، اداره ها یا شرکتها حق پرسش در این زمینه ها را ندارند. طبیعی ست که سازمانهای مذهبی و عقیدتی حق وجود دارند.
3. قدرت قانون گذاری برای سراسر کشور و تعیین یا عزل قوّه یه مجریه (تمامن یا تک تک اعضای دولت) با در اجرا بــودن بند 1 و 2 ، بصــورت دوره ای در دســت "مجــلس شــورای نمایندگان تمامی ِ استانهای ایران" یا "مجلس سراسری" گذاشته میشود، و هر نماینده ای حق ارائه ی طرح قانونی و درخواست رسیدگی به آن و حق سؤال و جواب از هر وزیری را دارد.
به هیئتی بی طرف (مثلن از میان فارق التحصیلان رشتۀ حقوق و به انتخاب آنها و یا از میان استادان علوم انسانی در دانشگاه ها و به انتخاب خود آنها)، بصورت دوره ای، وظیفۀ رسیدگی به همخوانیِ قوانین با یکدیگر داده خواهد شد.
4. قوّه یه قضائیه از قوای دیگر کاملا" مستقل میباشد تا بتواند قدرت محاکمه ی هر کس و هر سازمان و هرمقام و هر دولتی را (در صورت شکایت از آنها از طرف هر کس)، داشــته باشد. به همین خاطر، نه مجلس و نه دولـــت و نه مقامات استانی، حقِ دادن مقام ِ قضاوت به هیچ حقوقدانی و حتی پیشنهاد چنین کاری را ندارند!
کلیۀ قضات، با هماهنگی با وزارت دادگستری (بودجه، تعداد قضات لازم و غیره)، در هر سطح و درجه ای، بطور دوره ای (و مثلن توسط رأی گیری از حقوقدانان) از میان حقوقدانان انتخاب میشوند. و به هیئتی به همان صورت انتخابی، وظیفۀ رسیدگی به شکایات از خود ِ قضات و عزل آنها، در صورت لزوم و بر طبق اصل اکثریت آرا، سپرده خواهد شد.
5. کلیۀ استانهای ایران، "مجلس شورای استان" داشته و در مصرف بودجه ی سهمیه ای یشان در ادارۀ سازمانهای خدمات اجتمائی، شهرداری، استانداری، دادگاه ها، بیمارستان ها، پلیس، کانونهای فرهنگی_هنری، رادیو و تلویزیون استانی به زبان رسمی ِ کشوری و استانی، آموزش و پرورش، با تدریس به زبان رسمی ِ استانی و کشــوری، آموزش عالی و دانشگاه ها و همچنین در تاسیس بانک استانی و احداث کارخانه و سرمایه گذاری ، دارای استقلال کامل میباشند. مجالس شورای استانها میتوانند در موارد بخصوصی (مثلن تعطیلی ِ مدارس، میزان دریافت مالیات، نرخ بهرۀ بانکی، تعطیلی ِ روزهائی بخصوص، دادن تسهیلات به سرمایه های خارجی و غیره) قوانیــن استانی تصویــب نمایند (مجلس سراسری، این موارد بخصوص و حد و مرز آنها را به رای میگذارد!). شهرهای مثلن با جمعیتی بالای 4 میلیون به نوبت و مدت مثلن 50 سال، پایتخت میشوند. مناطق مرزی ِ استانها میتوانند استان خود را انتخاب نمایند. زبانهای رسمی ِ استانها و زبان رسمی ِ کشور در صورت لزوم به رأی گذاشــته خواهند شد.
از آنجا که متأسفانه اقتصاد ایران فعلأ شدیدن وابسته به نفت است و از دست دادن این درآمد، به فقری بسیار بسیار شدید، با عواقبی وحشتناک، در میان همه ی ایرانیان دامن خواهد زد، و جمعیت 70 میلیونی ایران که هر کدام حقی از این منبع درآمد دارند، به احتمال زیاد حاضر به از دست دادن این منبع حیاتی (تحت عنوان حق استقلال خلق عرب یا استقلال استان خوزستان) نیستند، بنا بر این اگر استانی تقاضای استقلال و جدائی از کشور ایران را داشت، باید تقاضایش به تصویب مجلس سراسری برسد.
(این بند تمامی ِ ستم های قومی و ملی را در ایران برای همیشـه به زباله دان تاریخ می اندازد و شرایطی را فراهم میکند که خلق یا مردم آذربایجان در استان آذربایجان، خلق یا مردم کرد در استان کردستان و بلوچ در بلوچستان و عرب در خوزستان و غیره به قدرت برسند و هیچ زمینه یا بهانه ای برای تبلیغات جدائی خواهانه ، باقی نماند!)
6. فقط یک ارتش و فقط یک سازمان امنیت خواهیم داشت، اما به خاطر دادن وزنه و قدرت بیشتر به استانها و ساکنین آنها، همانطور که قبلن اشاره شد، هر استانی پلیس استانی مستقل خود را خواهد داشت و طبیعی است که نمایندگانی از پلیس هر استان به منظور سازماندهی به همکاری ی واحد های پلیس در سراسر کشور و سازماندهی ِ یک پلیس سراسری، دور هم جمع خواهند شد و تصمیم گیری خواهند کرد. دولت حق تشکیل گروه های مسلح ِ موازی با ارتش و پلیس یا ارگانی موازی با سازمان امنیت را ندارد، و در تصمیم گیریهای مهم نظامی از مجلس سراسری اجازه میگیرد. گروه ها و احزاب سیاسی حق داشتن واحدهای مسلح را ندارند.
سعی میشود که در چهارچوب پلیس و ارتش، فرماندهان در سطوح مختلف، تا حد امکان، انتخابی باشند.
7. از آنجا که جان و جسم همه ی انسانها، چه سالم باشند و چه روانی و خطرناک، تا زمانی که در زمان حال، جان دیگران را به خطر نَینداخته اند، در امان است، و اعدام کردن هم یکجور آدمکشی ست و حکومتی که کشتن را (بجز در مواقع در خطر بودن جان و دفاع از خود) جرم حساب میکند، خود نمیتواند آدمکش و مجرم باشد، بنا بر این، هیچ مقام و هیچ سازمان حکومتی و غیر حکومتی حق شکنجه یا اعدام هیچ کسی را تحت هیچ عنوان و بهانه ای، ندارد. و اگر یکی از افراد پلیس در جریان دستگیریِ خلافکاران، کسی را مجروح یا به قتل رساند، میتوان او را در دادگاه محاکمه کرد تا مقصر یا بی تقصیر بودن او معلوم گردد.
8. زنان ایران قرنهاست که زیر بار ستمها و شکنجه های جسمی و روحی_ روانی ِ مضاعف و چند جانبه، کم یا زیاد و بعضأ وحشتناک بوده اند، و به همین خاطر در انتخابات "حق تبعیض مثبت" دارند.
حداقل 20 درصد پستهای وزارت و قضاوت و 30 درصد کرسیهای مجالس، مخصوص زنان میباشد، حتا اگر مردهائی بیشتر از آنها رای آورده باشند. و اگر زنان خودشان با قدرت خودشان مثلن 20 درصد کرسی های مجلس را بدست آوردند، سهمیۀ "حق تبعیض مثبت" آنها مثلن 15 درصد میشود (یعنی در مجموع 35 درصد مجلس را زنان تشکیل میدهند)، تا آن زمانی که 50 _ 50 بشود.
9. به منظور جلوگیری از احتمال سوء استفاده ی تبلیغاتی ِ احزاب و افرادی که به قدرت و پست و مقام دست مییابند، رادیو و تلویزیون های عمومی ِ سراسری و استانی ، مستقل از دولت و مجلس و مقامات استان میباشند.
انتخاب دوره ای ِ رؤسا یا مسئولان بالای رادیو تلویزیونهای کشوری و استانی توسط مثلن فارق التحصیلان رشته های هنری و ارتباط جمعی صورت میگیرد و به هیئتی به همان صورت انتخابی وظیفۀ نظارت بر کار آنها و در صورت لزوم عزل آنها، سپرده میشود.
10. با در اجرا بودن بندهای بالا، همه ی ایرانیان حق تأیین شکل ظاهری ِ دمکراسی در ایران و انتخاب نام کشورمان را دارند. دو نمونه از این نامها : 1_"جمهوریِ دمکراتیکِ ایران" (که رئیس جمهور یا تا حدودی قدرت دارد و یا تشریفاتی است و به دو شکل میتواند انتخاب شود: 1_مردم مستقیمن به کاندیداهای ریاست جمهوری رای میدهند 2_مردم مجلس سراسری را انتخاب میکنند و این مجلس "رئیس جمهور" را انتخاب میکند) 2_"دمکراسی ِ سلطنتی ِ ایران " (مقام سلطنت فقط تشریفاتی است، با برعهده داشتن وظایف تشریفاتی، از جمله استقبال از مقامهای دیگر کشورها، و حق دخالت در سیاست و در کار مجلس و دولت و ارگانهای حکومتی را ندارد!)
عقاید در مورد اینکه کدام یک از این شکلهای ظاهری ِ دمکراسی، بهتر از دیگری میباشد، متفاوت است، ولی در دمکراتیک بودن کشورهایی نظیر جمهوری دمکراتیکِ فرانسه و یا دمکراسیِ سلطنتیِ هلند یا سوئد، و اینکه دمکراسی ِ کامل و صد در صد، یک ایده آل است، اختلافی نیست. و اگر اکثریت مردم ایران به "دمکراسی سلطنتی" رای دادند، باز هم حق دارند خانواده ی بی قدرت ِ سلطنتی را (از میان قبول دارندگان خواسته های مشترک!) انتخاب کنند. و از آنجا که نسلهای آینده نیز حق تأیین شکل ظاهری ِ دمکراسی را دارند، این انتخاب مثلن هر 50 سال تکرارمیگردد.
مبنای عملی یه اتحاد ما :
ملتی که هنوز به توافق نرسیده که چه جوری به هدفش میرسه
آزادییَش دور از دسترسه
جنبش مسالمت آمیز ِ مردم ایران، که به پشتــوانه ی اتحاد هرچه بیشتر و به خیابان آمدنهای میلیونی در سراسر ایران، با برکناری ِ "جمهوری اسلامی" به جشن تبدیل خواهد شد، آزادی و مردم سالاری یا دمکراسی را در صدر خواسته های خود قرار داده اســت. و اتحاد هر چه بیشتر ، فقط میتواند بر مبنای تعریف و قبول فراگیرترین یا مشترک ترین خواسته ها یمان و مشترک ترین روشهای عملی ای که به ذهنمان میرسد، بوجود بیاید. این نوشته (که سعی شده به زبان ساده و عامه فهم و بدون تفسیرهای گوناگون و در بعضی جا بصورت استدلالی نوشته شود)، بیان کنندۀ این خواسته ها و روشهاست و تلاشی است برای ایجاد فضای عدم طفرقه و تحمل فکر متفاوت یکدیگر، و میتواند نقش ِ پرچم اتحاد و بازوبندِ مبارزین راه آزادی و دمکراسی از طریق انقلاب مخملی گردد. (توضیح: هر جا که کلمه ی "مثلن" آورده شده به این معنی است که تصمیم گیری در مورد آنها فعلن ضرورت ندارد!)
در ایرانی مستقل و آزاد :
1. با مساوات در برابر قانون و با اجبار در رعایت قانون و حقوق دمکراتیک، همۀ مردم آزادند در اظهارنظر در هر زمینه (مردم میتوانند از تهمت زنندگان شکایت کنند) و تبلیغ هر عقیده و مرام، در دینداری یا بی دینی و ترویج آنها، در داشتن نشریات، پایگاه های اینترنتی، رادیو تلویزیون خصوصی و نظایر آنها، در طرز لباس پوشیدن (معلومه کسی لخت مادرزاد نمیتونه بیاد تو خیابون)، در اجرای مراسم مذهبی در خیابان، یا در برپائی ِ تظاهرات (بدون زدن خسارات جانی و مالی و مختل کردن کامل عبور و مرور و ترجیحا" با اطلاع و محافظت پلیس)، در داشتن مال و سرمایه و به کارگیریِ آن (معلومه طبق قانون)، در تشکیل حزب، گروه، شورا، اتحادیه، در کاندید شدن برای انتخابات (بجز کسانی که طبق حکم دادگاه، در جهت زیر پا گذاشتنِ حقوق و اصول دمکراتیک، حرکت و تبلیغات میکنند) و انتخاب مخفی ِ نمایندگان در سطح کشوری و استانی و شهری.
2. دین و مذهب و انواع و اقسام تفسیر از آن و درجات کم دینی یا پر دینی یا بی دینی، همانند خیلی از مسائل دیگر، امری خصوصی است. اما حکومت و قوانین کشور امری عمومی میباشد و همه ی افراد چه از نظر نژاد و جنس و عقیده و دین، در برابر قانون مساویند. بنا بر این دین از حکومت کاملا" جداست. مردم و نمایندگان آنها بر طبق ماده یا بند 1، میتوانند هر دین یا مذهبی داشته و یا نداشته باشند، ولی هیچ کس و هیچ عده و گروهی به نام سخنگو یا نماینده ی دین، یا سخنگو یا نماینده ی خدا، یا تفسیر کننده ی حق به جانب کتاب دینی و یا مأمور اجرای فرمانهای خدا و پیغمبر و دیـــن و مذهب، حق شرکت در قانونگذاری و دخالت در امور حکومتی را ندارد. و حکومت و سازمانهای دولتی، نماینده ی این یا آن دین و مذهب نبوده و حق رسمی یا غیر رسمی کردنِ امور خصوصی ِ مردم، از جمله دین، را ندارند. سازمان ثبت احوال حق ثبت دین مردم را در شناسنامه نداشته و مدراس، دانشگاه ها، اداره ها یا شرکتها حق پرسش در این زمینه ها را ندارند. طبیعی ست که سازمانهای مذهبی و عقیدتی حق وجود دارند.
3. قدرت قانون گذاری برای سراسر کشور و تعیین یا عزل قوّه یه مجریه (تمامن یا تک تک اعضای دولت) با در اجرا بــودن بند 1 و 2 ، بصــورت دوره ای در دســت "مجــلس شــورای نمایندگان تمامی ِ استانهای ایران" یا "مجلس سراسری" گذاشته میشود، و هر نماینده ای حق ارائه ی طرح قانونی و درخواست رسیدگی به آن و حق سؤال و جواب از هر وزیری را دارد.
به هیئتی بی طرف (مثلن از میان فارق التحصیلان رشتۀ حقوق و به انتخاب آنها و یا از میان استادان علوم انسانی در دانشگاه ها و به انتخاب خود آنها)، بصورت دوره ای، وظیفۀ رسیدگی به همخوانیِ قوانین با یکدیگر داده خواهد شد.
4. قوّه یه قضائیه از قوای دیگر کاملا" مستقل میباشد تا بتواند قدرت محاکمه ی هر کس و هر سازمان و هرمقام و هر دولتی را (در صورت شکایت از آنها از طرف هر کس)، داشــته باشد. به همین خاطر، نه مجلس و نه دولـــت و نه مقامات استانی، حقِ دادن مقام ِ قضاوت به هیچ حقوقدانی و حتی پیشنهاد چنین کاری را ندارند!
کلیۀ قضات، با هماهنگی با وزارت دادگستری (بودجه، تعداد قضات لازم و غیره)، در هر سطح و درجه ای، بطور دوره ای (و مثلن توسط رأی گیری از حقوقدانان) از میان حقوقدانان انتخاب میشوند. و به هیئتی به همان صورت انتخابی، وظیفۀ رسیدگی به شکایات از خود ِ قضات و عزل آنها، در صورت لزوم و بر طبق اصل اکثریت آرا، سپرده خواهد شد.
5. کلیۀ استانهای ایران، "مجلس شورای استان" داشته و در مصرف بودجه ی سهمیه ای یشان در ادارۀ سازمانهای خدمات اجتمائی، شهرداری، استانداری، دادگاه ها، بیمارستان ها، پلیس، کانونهای فرهنگی_هنری، رادیو و تلویزیون استانی به زبان رسمی ِ کشوری و استانی، آموزش و پرورش، با تدریس به زبان رسمی ِ استانی و کشــوری، آموزش عالی و دانشگاه ها و همچنین در تاسیس بانک استانی و احداث کارخانه و سرمایه گذاری ، دارای استقلال کامل میباشند. مجالس شورای استانها میتوانند در موارد بخصوصی (مثلن تعطیلی ِ مدارس، میزان دریافت مالیات، نرخ بهرۀ بانکی، تعطیلی ِ روزهائی بخصوص، دادن تسهیلات به سرمایه های خارجی و غیره) قوانیــن استانی تصویــب نمایند (مجلس سراسری، این موارد بخصوص و حد و مرز آنها را به رای میگذارد!). شهرهای مثلن با جمعیتی بالای 4 میلیون به نوبت و مدت مثلن 50 سال، پایتخت میشوند. مناطق مرزی ِ استانها میتوانند استان خود را انتخاب نمایند. زبانهای رسمی ِ استانها و زبان رسمی ِ کشور در صورت لزوم به رأی گذاشــته خواهند شد.
از آنجا که متأسفانه اقتصاد ایران فعلأ شدیدن وابسته به نفت است و از دست دادن این درآمد، به فقری بسیار بسیار شدید، با عواقبی وحشتناک، در میان همه ی ایرانیان دامن خواهد زد، و جمعیت 70 میلیونی ایران که هر کدام حقی از این منبع درآمد دارند، به احتمال زیاد حاضر به از دست دادن این منبع حیاتی (تحت عنوان حق استقلال خلق عرب یا استقلال استان خوزستان) نیستند، بنا بر این اگر استانی تقاضای استقلال و جدائی از کشور ایران را داشت، باید تقاضایش به تصویب مجلس سراسری برسد.
(این بند تمامی ِ ستم های قومی و ملی را در ایران برای همیشـه به زباله دان تاریخ می اندازد و شرایطی را فراهم میکند که خلق یا مردم آذربایجان در استان آذربایجان، خلق یا مردم کرد در استان کردستان و بلوچ در بلوچستان و عرب در خوزستان و غیره به قدرت برسند و هیچ زمینه یا بهانه ای برای تبلیغات جدائی خواهانه ، باقی نماند!)
6. فقط یک ارتش و فقط یک سازمان امنیت خواهیم داشت، اما به خاطر دادن وزنه و قدرت بیشتر به استانها و ساکنین آنها، همانطور که قبلن اشاره شد، هر استانی پلیس استانی مستقل خود را خواهد داشت و طبیعی است که نمایندگانی از پلیس هر استان به منظور سازماندهی به همکاری ی واحد های پلیس در سراسر کشور و سازماندهی ِ یک پلیس سراسری، دور هم جمع خواهند شد و تصمیم گیری خواهند کرد. دولت حق تشکیل گروه های مسلح ِ موازی با ارتش و پلیس یا ارگانی موازی با سازمان امنیت را ندارد، و در تصمیم گیریهای مهم نظامی از مجلس سراسری اجازه میگیرد. گروه ها و احزاب سیاسی حق داشتن واحدهای مسلح را ندارند.
سعی میشود که در چهارچوب پلیس و ارتش، فرماندهان در سطوح مختلف، تا حد امکان، انتخابی باشند.
7. از آنجا که جان و جسم همه ی انسانها، چه سالم باشند و چه روانی و خطرناک، تا زمانی که در زمان حال، جان دیگران را به خطر نَینداخته اند، در امان است، و اعدام کردن هم یکجور آدمکشی ست و حکومتی که کشتن را (بجز در مواقع در خطر بودن جان و دفاع از خود) جرم حساب میکند، خود نمیتواند آدمکش و مجرم باشد، بنا بر این، هیچ مقام و هیچ سازمان حکومتی و غیر حکومتی حق شکنجه یا اعدام هیچ کسی را تحت هیچ عنوان و بهانه ای، ندارد. و اگر یکی از افراد پلیس در جریان دستگیریِ خلافکاران، کسی را مجروح یا به قتل رساند، میتوان او را در دادگاه محاکمه کرد تا مقصر یا بی تقصیر بودن او معلوم گردد.
8. زنان ایران قرنهاست که زیر بار ستمها و شکنجه های جسمی و روحی_ روانی ِ مضاعف و چند جانبه، کم یا زیاد و بعضأ وحشتناک بوده اند، و به همین خاطر در انتخابات "حق تبعیض مثبت" دارند.
حداقل 20 درصد پستهای وزارت و قضاوت و 30 درصد کرسیهای مجالس، مخصوص زنان میباشد، حتا اگر مردهائی بیشتر از آنها رای آورده باشند. و اگر زنان خودشان با قدرت خودشان مثلن 20 درصد کرسی های مجلس را بدست آوردند، سهمیۀ "حق تبعیض مثبت" آنها مثلن 15 درصد میشود (یعنی در مجموع 35 درصد مجلس را زنان تشکیل میدهند)، تا آن زمانی که 50 _ 50 بشود.
9. به منظور جلوگیری از احتمال سوء استفاده ی تبلیغاتی ِ احزاب و افرادی که به قدرت و پست و مقام دست مییابند، رادیو و تلویزیون های عمومی ِ سراسری و استانی ، مستقل از دولت و مجلس و مقامات استان میباشند.
انتخاب دوره ای ِ رؤسا یا مسئولان بالای رادیو تلویزیونهای کشوری و استانی توسط مثلن فارق التحصیلان رشته های هنری و ارتباط جمعی صورت میگیرد و به هیئتی به همان صورت انتخابی وظیفۀ نظارت بر کار آنها و در صورت لزوم عزل آنها، سپرده میشود.
10. با در اجرا بودن بندهای بالا، همه ی ایرانیان حق تأیین شکل ظاهری ِ دمکراسی در ایران و انتخاب نام کشورمان را دارند. دو نمونه از این نامها : 1_"جمهوریِ دمکراتیکِ ایران" (که رئیس جمهور یا تا حدودی قدرت دارد و یا تشریفاتی است و به دو شکل میتواند انتخاب شود: 1_مردم مستقیمن به کاندیداهای ریاست جمهوری رای میدهند 2_مردم مجلس سراسری را انتخاب میکنند و این مجلس "رئیس جمهور" را انتخاب میکند) 2_"دمکراسی ِ سلطنتی ِ ایران " (مقام سلطنت فقط تشریفاتی است، با برعهده داشتن وظایف تشریفاتی، از جمله استقبال از مقامهای دیگر کشورها، و حق دخالت در سیاست و در کار مجلس و دولت و ارگانهای حکومتی را ندارد!)
عقاید در مورد اینکه کدام یک از این شکلهای ظاهری ِ دمکراسی، بهتر از دیگری میباشد، متفاوت است، ولی در دمکراتیک بودن کشورهایی نظیر جمهوری دمکراتیکِ فرانسه و یا دمکراسیِ سلطنتیِ هلند یا سوئد، و اینکه دمکراسی ِ کامل و صد در صد، یک ایده آل است، اختلافی نیست. و اگر اکثریت مردم ایران به "دمکراسی سلطنتی" رای دادند، باز هم حق دارند خانواده ی بی قدرت ِ سلطنتی را (از میان قبول دارندگان خواسته های مشترک!) انتخاب کنند. و از آنجا که نسلهای آینده نیز حق تأیین شکل ظاهری ِ دمکراسی را دارند، این انتخاب مثلن هر 50 سال تکرارمیگردد.
مبنای عملی یه اتحاد ما :
نبود و یا کمبود روح دمکراتیک در میان ما، که به طرق مختلف و از جمله در تعصب و برتر بینیِ عقیده و افکار و رفتار خود، در عدم تردید به یافتن یگانه راه درست مبارزه، و اینکه 100×100 فکر میکنیم حق با ماست، در تحقیر و محکوم کردن راه دیگران، در عدمِ قدرتِ تصورِ وجودِ انسانی آزادیخواه با فکری متفاوت، در حمله و پرخاشگری به یکدیگر، در بی اعتبار و بی آبرو کردن یکدیگر و ... خود را نشان میدهد، باعث این شده است که آنچنان جوّ ناامیدی و بی اعتمادی و چاره ناپذیری ای بوجود آید که تصور یکزبانی و اتحاد را به رویائی دست نیافتنی تبدیل کند. و طبیعی ست که با چنین روحیه ای، تلاش آنچنانی برای اتحاد صورت نگیرد. باشد که در تلاش در این زمینه، با شوق و اراده، بلوغ سیاسی و روح مسئولیت پذیری و دمکراتیک خود را نشان دهیم. و فراموش نمیکنیم که دمکراسیخواهان، چه سرنگونی طلب و چه اصلاح طلب (البته میدانیم که بخشی از سرنگونی طلبان و اصلاح طلبان، دمکراسیخواه نیستند) هم آدمند! و میتوانند یک مقدار قدرت طلب، یک مقدار خودخواه، یه مقدار نفهم و بیشعور و کلا" دارای هزارجور عیب و ایراد باشند. مبنای اتحاد دمکراسیخواهان، نه دوستی و اعتمادِ شخصی، و بلکه ادعای آنها به پایبندی به اصول دمکراتیک و خواسته های مشترک میباشد. و طبیعی ست که هر کس مسئول ادعاها و حرفها و اعمال خود است. جنبشِ دمکراسیخواه و انقلابی و مسالمت آمیز ایران، دیگر به دنبال رسول یا عقل کل یا فرشته نمیگردد. این جنبش، رهبریِ جمعی میطلبد. یک ستاد رهبری!
11. چون ملتی که هنوز ستاد رهبری ای ندارد که متعهد به خواسته های مشترکش باشد، و هنوز نمیداند که بعد از کنار گزاشتن حکومت ولایتِ فقیه، ادارۀ ضروری ِ کشور را میخواهد در دستهای چه کسانی بگذارد ، خودش را از آمادگی ِ روحی و روانی برای تلاش ِ بیشتر در رسیدن به قدرت بی نصیب گذاشته است، بنا بر این ما که خواسته های مشترکی که در بالا به آن اشاره شد را قبول داریم، و به شکلی در کار ِ سیاست هستیم، سعی میکنیم که هر چه زودتر "ستاد رهبریِ انقلاب مسالمت آمیز ایران" را از میان خود، انتخاب کنیم. به این امید و به این تصمیم که کلیه ی ایرانیان آزادیخواه را به دور خود جمع کرده و صدای آنها باشیم و شایسته گی ِ خود را برای رهبری ی انقلاب به نمایش بگزاریم. این ستاد ، در پی این نیست که اسقلال فکری و عملیِ اعضاء و انتخاب کنندگانش را بگیرد و مواضع و رهنمودهایی که به نام "موضع رسمی ستاد رهبری" ارائه میدهد، مواضع اکثریت اعضاء آن است، که اجباری در پذیرش آنها نیست. این ستاد یک یا چند نفر را به عنوان نماینده ی ستادِ رهبری و سخنگوی اکثریت ایرانیان، به صورت دوره ای انتخاب و به جهانیان معرفی خواهد کرد.
12. ما تا پیروزیِ انقلاب، تلاش میکنیم تا بتوانیم "دولتِ در تبعیدِ ایران" را در موازات با "جمهوری اسلامی" بوجود آوریم، تا بعد از برکناری ِ "جمهوری اسلامی"، ضمن اداره ی کشور، مقدمات رای گیری برای تصویب یک قانون اساسی ِ دمکراتیک و تعیین شکل ظاهریِ نظام دمکراتیک و ترکیب مجالس سراسری و استانی و غیره را فراهم آورد.
13. ما تلاش خواهیم کرد که به حرکتهای حق طلبانه و عدالت خواهانه ی مردم، حتا در جهتِ یک ذره زندگی ِ بهتر، پیوستگی و سر و سامان دهیم، و از هر کسی تا آنجایی که مخالفتِ خود را با اقدامات ضد دمکراتیک و سرکوبگرانه ی این رژیم به نحوی ابراز مینماید، پشتیبانی کرده و سعی میکنیم تا با تشویق و تکذیبِ به موقع، مخالفانِ متزلزلِ جمهوریِ اسلامی را به مخالفتِ صریح با حکومت بکشانیم.
14. در مورد رابطه با "اصلاح طلبان" و شرکت در رای گیری
الف_ گروهی از ما بر این عقیده اند که ما باید در مقابل این حکومت، بطور کلی از کسانی که تحت نام "اصلاح طلب" فعالیت میکنند، پشتیبانی کنیم. و ضمن اینکه دائما" از ضرورت انقلاب مخملی و اصلاح ناپذیر بودن رژیم صحبت میکنیم و هر نوع آزادیفروشی و کارگذاریِ رژیم را از طرف هر کسی مورد اعتراض قرار میدهیم، از مردم بخواهیم که بین "بد" و "بدتر"، "بد" را انتخاب کنند. آنها معتقدند که این عمل نه به معنی ِ تایید رژیم و بلکه به معنی ِ نشان دادن کینه و دشمنی با جبهه ی ولایت فقیه و دار و دسته ی نظامیش و به منظور دامن زدن به اختلافات درون حکومتی میباشد. و اختلاف در حکومت هر چه بیشتر، بهتر. آنها میگویند که ما از طریق رایمان، به اصلاح طلبانی که ادعای طرفداری از حقوق مردم را دارند، قدرتی میدهیم و دائما" آنها را برای عمل کردن به ادعاهایشان زیر فشار قرار میدهیم.
ب_ گروهی از ما معتقدند که بطور کلی کسانی که تحت نام "اصلاح طلب" فعالیت میکنند، اگر گوشه ای از قدرت را به دست آورند و به بعضی از خواسته هایی که ممکن است نفعی برای مردم هم داشته باشد، برسند، باز هم در مجموع، عده ای خواسته و عده ای ناخواسته، آب به آسیاب رژیم ریخته و باعث آراسته شدن چهره ی حکومت ولایت فقیه و طول عمر بیشتر آن میگردند، بدون اینکه رژیم هرگز به قدرت گیری ِ مردم تن دهد. آنها میگویند اصلاح ناپذیریِ رژیم، معموریتی برای اصلاح طلبان باقی نمیگذارد، مگر طولانی کردن عمر این رژیم، و شرکت در انتخاباتی که کاندیداهایش باید مورد تصویب حکومت قرار بگیرند، یعنی رای دادن به حکومت.
ج_ هر دو گروه و کسانی که احتمالا" در این زمینه بینابینی هستند، همدیگر را تحمل کرده و بدون زدن تهمت به یکدیگر، تبلیغات خود را میکنند، ولی مواضع رسمی و البته غیر اجباری و رهنمودی را، ستاد رهبری اعلام میکند.
15. در مورد دریافت امکانات و کمک مالی از کشورهای خارجی
الف- گروهی از ما براین عقیده اند که ما باید سعی کنیم ضمن حفظ اسقلال، از تمام امکانات و منابعی که میتوانیم از آنها به نفع ِ برکناریِ جمهوری اسلامی و رسیدن به ایرانی آزاد و مستقل استفاده کنیم، استفاده کنیم، و تلاش کنیم که از ادعاهای افراد و سازمانها و کشورهایی که دم از دفاع از دمکراسی میزنند و ادعا میکنند که منافعشان دردمکراتیک شدن کشورهای دیکتاتوری میباشند، استفاده کرده و از هر فرد و هر سازمان و هر کشوری که بتوانیم کمک مالی ِ بدون قید و شرط دریافت نماییم.
ب- گروهی از ما بر این عقیده اند که دریافت هر نوع کمک امکاناتی و مالی از هر کشوری، منجر به وابستگی شده و با دریافت چنین کمکهایی مخالفند. آنها دریافت پول از هر کشوری را مساوی با مزدوری دانسته و تاکید میکنند که دولتهای خارجی، فقط به خاطر منافع خودشان، حاظر به پرداخت وجهی هستند. و بنا براین ما مجبور خواهیم بود که سیاستمان را با منافع آنها انطباق دهیم و وابسته گردیم، و دریافت چنین وجوهی منجر به بدنامی و خودکشی سیاسی میگردد.
ج- هر دو گروه و کسانی که احتمالا" در این زمینه بینابینی هستند، همدیگر را تحمل کرده و بدون زدن تهمت به یکدیگر، تبلیغات خود را میکنند، ولی مواضع رسمی و البته غیر اجباری و رهنمودی را، ستاد رهبری اعلام میکند.
16. ما همواره به فکر ِ گسترش فرهنگ دمکراتیک و حرکتهای مداوم و سراسری و مسالمت آمیز مردم در ایران خواهیم بود و برای جا افتادن یک نمونه از این حرکتها پیشنهاد میکنیم که مردم آزادیخواه ایران، از حق گردش در خیابان، استفاده کنند و در جمعۀ اوّل هر ماه از ساعت 5 تا 7 بعدازظهر، در خیابانها و میادین، فعلا" بدون دادن شعار و داشتن حالت تظاهرات، به قدم زدن و گفتگو بپردازند. طبیعیست که وقتی مردم کم کم به این حرکت پیوستند و جمعیت تعداد چندصدهزار نفری به خود گرفت، شکل حرکت عوض خواهد شد. در کنار این حرکت، میتوان روزهای مشخصی از جمله: روز اعتراض به عدم رعایت حقوق بشر، روز اعتراض به وجود زندانی سیاسی، روز اعتراض به وجود تبعیض بین زن و مرد و ... را تعیین کرده و مردم را به خیابان آمدن فراخوانیم.
17. کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من! هر برنامه ای، صرفنظر از میزانِ درستی یا نادرستی و یا نواقص آن، باید بتواند برنامه ای هم برای جا افتادن و همه گیر شدنش داشته باشد. برای ایجاد و گسترش اتحاد و زودتر رسیدن به زمانی که واقعن "ستاد رهبریِ انقلاب مسالمت آمیز ایران" بوجود بیاید، کلیه ی افرادی که با گفته های بالا موافقند، با اعلام این مطلب، خود بخود عضو "ستاد خیالی رهبریِ انقلاب مسالمت آمیز ایران" میشوند. شاید چیزی را که در خیال نتوانیم بوجود آوریم، در واقعیت هم نتوانیم بوجود بیاوریم. اعضاء این ستاد خیالی، بهتر است ضمن استفاده از اسم و رسم حقیقی یا مستعارشان، بعنوان عضوی - و فقط عضوی- از این "ستاد خیالی"، که صاحب و رئیسی ندارد، فعالیت سیاسی داشته باشند و دیگران را ترغیب به پذیرش این برنامه و در نتیجه عضو بودن در ستاد خیالیِ رهبری نمایند. وقتی تعداد روشنفکرانی که با این عنوان فعالیت سیاسی میکنند، به تعداد قابل توجه ای رسید، زمینه برای رای گیری از میان آنها و تشکیل "ستاد واقعیِ رهبری" فراهم میشود. شعار دادنِ تنها، برای اتحاد کافی نیست، و کسی برای ما چیزی نمیسازد مگر خودمان.
پایان
-----------------------------
از کلیه ی دمکراسیخواهان تقاضا میشود که برای فراهم نمودن مقدمات اتحادمان، در مورد این برنامه، اظهار نظر کنند.
